مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی: با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی محصولات می‌شود، اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام‌شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این‌رو، برای ترغیب بنگاه‌ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی ـ تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی‌های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال‌های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می‌گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به‌خوبی مقرر داشته است؟ مهم‌ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه‌های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی‌توانند به‌واسطه برخی نارسایی‌های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام‌شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن‌سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه‌های ذینفع ارائه می‌شود.